به نقل از «همشهری آنلاین»

آخرین جزئیات از چانه زنی بر سر تعیین حداقل مزد کارگران در ۱۴۰۲ ؛ رقم افزایش حقوق چقدر است؟ | اختلاف نظر میان نمایندگان کارگران و دولت

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۵۴۸۱۰

همشهری آنلاین- خدیجه نوروزی: جلسه شورای عالی کار که با حضور شرکای اجتماعی (وزرای کار، اقتصاد و صمت و نماینده جامعه کارگری و کارفرمایان) از صبح جمعه ۲۶ اسفند تا یک بامداد شنبه ۲۷ اسفند در وزارت کار به طول انجامید بدون نتیجه پایان یافت و قرار شد جلسه نهایی در این خصوص روز یکشنبه با حضور اعضا برگزار شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

نماینده کارگران در شورای عالی کار در این مورد به همشهری آنلاین گفت: در مذاکرات مزد امسال، جداول و معیارهای تعیین سبد معیشت از جانب دولت تغییر کرده و درنتیجه این کار، رقم محاسبه شده برای هزینه معیشت در سال‌جاری پایین آمده است. ثمره این کار، تعیین سبد معیشت کمتر از شرایط عینی است که عملاً راه را برای افزایش کمتر دستمزد هموار می‌کند؛ این در حالی است که تعیین سالانه دستمزد کارگران برای جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت و حفظ قدرت خرید آنها انجام می‌شود. 

وی ادامه داد: تغییر برخی معیارها فقط به بیشترشدن شکاف میان مزد و معیشت و کمترشدن قدرت خرید دریافت‌کنندگان مزد و حقوق‌بگیران به‌عنوان متقاضیان عمده کالا و خدمات ایرانی می انجامد. 

خدایی، درمورد جلسه دیروز شورای عالی کار گفت: واقعیت مسئله این است که در جلسه روز گذشته ما بر سر دو مسئله با دولت تفاوت دیدگاه اساسی داشتیم که یک مورد آن در خصوص موضوع تعیین سبد معیشت که موضوع ماده ۴۱ قانون کار است و میزانش بود که بعد از چندین ساعت مذاکره بالاخره سر یک مدلی آنهم صرفا برای امسال توافق کردیم که نمی توانم فعلا جزئیاتی در موردش بگویم. در خصوص میزان تعیین حداقل دستمزد هم چالش هایی وجود دارد البته به یک عددی رسیدیم که هنوز جای بحث دارد که فعلا نمی توانم جزئیات آن را بیان کنم. 

خدایی ادامه داد: در خصوص میزان افزایش دستمزد و نحوه تقسیم آن، اینکه این افزایش چقدر و در چه آیتم هایی باشد، بین دیدگاه نمایندگان کارگرها و سایر اعضای شورای عالی کار تفاوت اساسی دارد و فاصله زیاد است. با بحث هایی که روز گذشته مطرح شد در نهایت نتوانستیم به یک نتیجه برسیم که قطعی نیست و جای بحث دارد اما روز گذشته با توجه به اینکه زمان مذاکره خیلی طولانی شد و اعضا خسته شده بودند و از طرفی نیاز بود که با کانون هایمان گفت و گو داشته باشیم جلسه متوقف و ادامه این بحث به فردا (یکشنبه) بعدازظهر موکول شد. 

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: پیشنهاد ما برای افزایش دستمزد مطابق قانون است، حداقل مزد پرداختی به کارگران باید به اندازه ای باشد که هزینه هایشان را جبران کند. فاصله ای که بین سبد معیشت سال ۱۴۰۱ با سال ۱۴۰۲ ایجاد شده باید پر شود و اساسی ترین اختلاف نظر ما با دولت در این بخش است. درآمد حاصل از دستمزد کارگران باید بتواند هزینه هایشان را پوشش دهد.

وی تصریح کرد: دولت مدعی است که سایر درآمدها هم باید در این بین محاسبه شود. عنوان می شود که حقوق کارگران با همین محاسبات هم بیشتر حداقل حقوق کارمندان خواهد بود. این اظهارنظرها در حالی است که به اعتقاد ما بررسی این مسائل درحوزه اختیار شورای عالی کار است و این شورا طبق ماده ۱۶۷ قانون کار تکلیف مشخصی دارد و این شورا، شورای مصلحت اندیشی یا شورای قانونگذار نیست بلکه طبق تکلیفی که طبق قانون در عهده اش گذاشته شده باید عمل کند. 

وی در ادامه به حداقل دستمزد گارگران هم اشاره و عنوان کرد: ما معتقدیم حداقل مزد کارگران باید به اندازه نرخ تورم رسمی بانک مرکزی افزایش پیدا کند و سایر موارد در شکاف سبد معیشت کارگران که از سال گذشته تا امسال ایجاد شده در بقیه ردیف ها جبران شود. لذا ما نرخ تورم بانک مرکزی را ملاک عمل قرار خواهیم داد. 

خدایی گفت: ما هنوز نمی دانیم دولت چه پیشنهادهایی را جلوی ما قرار خواهد داد قطعا اگر این پیشنهادات بتواند مشکل را حل کند با آن کنار می آییم اما این پذیرفتن به معنای کوتاه آمدن از مواضع مان نیست. 

نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: مذاکره و طولانی شدن آن به این دلیل است که فرصت کافی برای فکر کردن داشته باشیم تا بتوانیم راهکارهایی را بدهیم که از این بن بست خارج شویم. اگر پیشنهادات بتواند منافع کارگران را تامین کند قطعا می پذیریم. هدف اصلی ما این است که بعد از تامین منافع کارگران با گروه کارفرمایان و دولت به یک توافق برسیم. 

نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: احتمالا فردا آخرین جلسه در باره تعیین حداقل دستمزد کارگران و میزان افزایش آن خواهد بود و میزان دستمزد تعیین خواهد شد. 

کد خبر 749644 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی حقوق و دستمزد کارگران

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی حقوق و دستمزد کارگران نماینده کارگران در شورای عالی کار دستمزد کارگران مزد کارگران سبد معیشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۵۴۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص شعبه ویژه حل اختلاف کارگران و کارفرمایان در گلستان

ایسنا/گلستان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

حیدر آسیابی ظهر شنبه هشتم اردیبهشت در نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد.

وی گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران از نظر قانونی اعتبار نداشته و خلاف قانون است گفت: اگر  کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده‌های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی در نظر گرفته خواهد شد.

آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم ،  اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط در سال گذشته ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.

وی ادامه داد: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی خاطرنشان کرد: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگرند.

وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می کنند.

وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  الان به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

این مقام مسئول با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان  بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.

به گزارش ایسنا، بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز،  قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.

انتهای پیام